سياسة التجارة العادلة
آخر تحديث: يوليو 2026
سكاي ديلو منصّة توريد B2B تربط الموردين الأوروبيين بمشترين من الشركات في أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وهي ليست متجراً ولا سوقاً استهلاكياً. تحدّد القواعد التالية السلوك التجاري العادل لكل من يتاجر عبر المنصّة، وإرسال طلب أو عرض يعني قبولها.
1. وعد المنتج ملزِم
عندما يعرض المورّد منتجاً — مواصفاته ومنشأه والكمية لكل منصّة (بالة) وحالته — فإن هذا الوصف التزام تجاه المشتري. يُتوقّع من الموردين الوفاء بما يعرضونه، ويُتوقّع من المشترين الطلب وفق المواصفات المذكورة لا وفق افتراض.
2. التأخيرات المعقولة جزء من التجارة
ينطوي الشحن الدولي بين الشركات على مهل إنتاج وتجميع وتخليص جمركي. يتقبّل المشترون أن التأخيرات المعقولة والمُبلَّغ عنها جزء طبيعي من التجارة العابرة للحدود. ويُتوقّع من الموردين الإبلاغ عن الجداول الزمنية بأمانة والتنبيه إلى أي تأخير جوهري في أقرب وقت.
3. يجب أن تكون البضائع أصلية
يضمن الموردون أن البضائع التي يعرضونها أصلية وموسومة بشكل صحيح ومطابقة لعلامتها ومنشئها المذكورين. لا مكان على المنصّة للبضائع المقلّدة أو المغلوطة الوصف أو بضائع السوق الرمادية، وهي سبب للإزالة.
4. تُحترم حقوق العلامة التجارية
العلامة التجارية ملك لصاحبها. لا يجوز للموردين عرض بضائع تحمل علامة إلا إذا كانوا مخوّلين قانوناً ببيعها، وعليهم احترام العلامات التجارية والملكية الفكرية للغير. ولا يجوز للمشترين استخدام محتوى المنصّة للتعدّي على حقوق صاحب علامة.
5. هذه تجارة بين الشركات
يتصرّف كل طرف على سكاي ديلو بصفته شركة لا مستهلكاً. تُقدَّم الطلبات بوحدات المنصّات (البالات) والكراتين لغرض إعادة البيع أو الاستخدام التجاري. لا تنطبق هنا حقوق حماية المستهلك الخاصة بمشتريات التجزئة؛ فالعلاقة تحكمها شروط تجارية متّفق عليها بين أطراف من الشركات.
6. مسؤولية الشحن تتبع شرط الإنكوترمز
يحدّد شرط الإنكوترمز المتّفق عليه للطلب من يتحمّل تكلفة النقل ومخاطره في كل مرحلة. ويلتزم الطرفان بالوفاء بموجبات الإنكوترمز المتّفق عليه، بما في ذلك بيانات الجمارك — ميناء الوصول ووسيلة الشحن ورمز HS — اللازمة لنقل البضائع.
7. يلتزم الموردون بشروط تجارية عادلة
يُتوقّع من الموردين تقديم شروطهم التجارية الحقيقية والعادلة للمشترين عن الكمية المطلوبة — الشروط ذاتها التي يمنحونها لمشترٍ تجاري مماثل مباشرةً. لا ينشر سكاي ديلو الأسعار ولا يضمن أي سعر بعينه؛ بل يوفّر القناة المنظّمة التي تُطلب وتُعرض من خلالها الشروط العادلة.